شددت وزارة الزراعة السعودية، على ضرورة إلزام أسواق النفع العام باستخدام الدفع الإلكتروني، وذلك عند البيع والشراء، وكذلك يجب الالتزام بالتوطين حسب أنظمة الجهات ذات العلاقة، وجاء ذلك ضمن دليل القواعد العامة المنظمة لعمل إلزام أسواق النفع العام حسب ما تم الإعلان من خلال بيان رسمي تم نشره الساعات المقبلة.
إلزام أسواق النفع العام
وأكد دليل القواعد العامة المنظمة، الصادر حسب نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64)، وكذلك الصادر حسب اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (14967 /1/ 1444)، على عدد من الإجراءات بشأن اختيار أسواق النفع العام الجديدة، والتي جاءت على النحو التالي:
- إنه في حالة إضافة سوق جديد بمكان يوجد به سوق أخر، فيجب توافر الجديد على ميزة عن المتاح بالفعل.
- ضرورة تناسب السوق مع عدد سكان المنطقة أو المحافظة.
- تكون الطاقة الاستيعابية الخاصة بالسوق القائم غير كافية لكافة الأنشطة، ولذلك يجب إضافة سوق أخر.
ضوابط إجراءات التراخيص البلدية
كما أن من متطلبات الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية السعودية، والذي يكون بناء على نظام إجراءات التراخيص البلدية ، في إنشاء أسواق النفع العام، فأنه يجب عند إنشاء أسواق المواشي الجديدة، ففي تلك الحالة تكون خارج النطاق العمراني.
وأيضا يجب منح الجمعيات التعاونية أولوية في التأجير، وكذلك في تخصيص جزء من السوق لها، حسب قرارات مجلس الوزراء السعودي.
فيما إنه يجب توفير مواقع مخصصة لجمعيات حفظ النعمة دون مقابل، ومنع إقامة الحراج خارج السوق، ومنع مقدمي خدمة التسويق من البيع أو الشراء.
