في يوم الجمعة الماضي، اقتربت إثيوبيا من عدم القدرة على سداد التزاماتها بعد انتهاء المحادثات مع حاملي سنداتها الدولية بقيمة مليار دولار دون التوصل إلى اتفاق، لطالما كانت إثيوبيا واحدة من أكثر الاقتصادات الواعدة في أفريقيا، ولكن تراكمت عليها أعباء تكاليف جائحة كوفيد-19 والحرب الأهلية التي انتهت مؤخرًا في منطقة تيجراي في الشمال، مما جعل البلاد تواجه صعوبات في سداد التزاماتها.
وزارة المالية الإثيوبية
أعلنت وزارة المالية الإثيوبية أن “الضغوط الشديدة على السيولة الخارجية” أدت إلى إبلاغ حاملي السندات بأن وضعها الحالي لا يسمح بدفع عوائد السندات المستحقة بقيمة 33 مليون دولار في 11 ديسمبر/كانون الأول، وهذا قد يؤدي إلى عدم القدرة على سدادها.
وأضافت وزارة المالية في بيانها “للأسف، في الوقت المحدود بين بدء المناقشات والموعد القادم لدفع الفائدة، لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق”.
تقديم مقترح محتمل للديون
وأعلنت وزارة المالية أن إثيوبيا “ستعمل على توسيع التواصل مع حاملي سنداتها الدولية” وستجري اتصالًا في الأسبوع المقبل لتقديم مقترح محتمل للديون.
