أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية اليوم أنه قد انتهى من ترتيب قرض دولي بقيمة 11 مليار دولار أمريكي. يأتي هذا الترتيب في إطار استراتيجية المملكة لإدارة الدين العام على المدى المتوسط، من خلال تنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات المالية بتسعير عادل ومتوسط المدى والبعيد، وذلك بما يتوافق مع درجة مقبولة من المخاطر.
الخطة السنوية للاقتراض
ووفقًا للخطة السنوية للاقتراض، تهدف هذه العملية إلى الاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل، والتي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة برؤية “السعودية 2030”.
ووفقًا لبيان المركز، يمتد ترتيب هذا القرض الدولي المجمع لمدة 10 سنوات، وشارك فيه 14 مؤسسة مالية دولية من مناطق مختلفة في العالم، بما في ذلك آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ويعد ذلك دليلاً واضحًا على الاهتمام الدولي الواسع والثقة العالية في رؤية السعودية 2030 ومرونة اقتصاد المملكة.
النمو والتنوع الاقتصادي
يجب الإشارة إلى أن نجاح ترتيب هذا القرض الدولي المجمع يعد إثباتًا للتوجهات الاستباقية للمملكة في توفير الموارد التمويلية التي تحقق النمو والتنوع الاقتصادي.
وفي مقابلة مع “العربية Business” الأسبوع الماضي، صرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان أنه يتم العمل على ترتيب قرض بقيمة تقريبية تصل إلى 11 مليار دولار من البنوك. وأضاف أن إصدار الدين لم يعد مجرد خبر، بل أصبح جزءًا من الإدارة اليومية.
