في إطار محاولة حل أزمة السكر، التي تشهدها مصر، أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، الدكتور علي المصيلحي، توجيهًا وزاريًا بزيادة توفر السكر الحر لتلبية الاحتياجات المطلوبة. سيتم صرف كيلو واحد من السكر الحر لكل بطاقة تموينية تحتوي على 3 مستفيدين أو أقل.
صرف كيلوين من السكر
سيتم أيضًا صرف كيلوين من السكر الحر لكل بطاقة تموينية تحتوي على 4 مستفيدين أو أكثر، بسعر 27 جنيهًا للكيلو ويتم دفعها نقدًا، بالإضافة إلى الدعم المحدد على البطاقة التموينية.
سيتم صرف السكر الحر في المنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة “العامة” و”المصرية” التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وستقوم المنافذ التموينية بدورها والتي يبلغ عددها 40 ألف منفذ بين المجمعات الاستهلاكية والمشاريع الجماعية وبدالي التموين بتوزيع كميات تصل إلى حوالي 30 ألف طن من السكر الحر شهريًا، بالإضافة إلى حوالي 65 ألف طن من السكر التمويني.
تفاقم أزمة السكر
تأتي هذه الخطوة في ظل تفاقم أزمة السكر، حيث تشهد المحال التي تقدم عروضًا على السكر طوابير طويلة من المواطنين، في حين أن معظم المحال تفتقر إلى السكر.
وفي بعض المناطق، يتم بيع كيلو السكر بسعر 58 جنيهًا، مقارنة بسعر 24 جنيهًا قبل الأزمة الحالية. وقال أحد التجار لموقع “العربية.نت” إن الأزمة ليست في الكميات المتاحة، ولكنها تتعلق بتوريد عدد كبير من التجار الكبار للاحتكار والعمل على زيادة الأسعار بشكل مفرط لتحقيق أرباح سريعة وضخمة في وقت قصير.
