وكان ذلك بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، حيث صرح، بأنه كلف الحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، وذلك فى إطار الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.
وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تقدمت بمشروع قانون لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وفي إطار طرح القانون على مجلس النواب لوضع آليات الصرف.
وفيما يلي نستعرض الشروط التي جاءت ضمن مشروع قانون أصحاب المعاشات وموعد صرف العلاوات الخمسة:
ـ أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها
ـ يراعى فى شأن هذه الزيادة أن تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل فى حينه
ـ تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش
ـ بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر يستحق أفضل الزيادتين.
تتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة، وبإقرار هذا المشروع بقانون من مجلس النواب تنتهي أزمة أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمسة المستحقة، ومع أنجاز هذا القانون سيتم صرف الزيادة فى المعاش مع معاش شهر يوليو 2020 للمستفيدين من القانون سواء كان صاحب المعاش نفسه أو المستحقين لمعاش المتوفى بنسبة المنصرف فى المعاش لكل منهم.
يشار إلي أن وزيرة التضامن نفين القباج أكدت فى وقت سابق بأن عدد الحالات المستفيدة من القانون حوالي ٢.٤ مليون، وأن تكلفة صرف العلاوات الخاصة سبعة مليارات جنيه سنويا، وسيتم صرف الفروق الدورية اعتبارا من شهر يوليو 2020، بينما يتكلف صرف متجمد فروق المعاشات نتيجة زيادة العلاوات الخاصة سبعة وعشرين مليار جنيه، وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة لصرفها.
