أصدرت المحكمة الدستورية في جمهورية مصر العربية حكماً مساء أمس الأربعاء 29 نوفمبر 2023، والموافق 15 جمادي الأول 1445 هجرياً، بشأن اتفاقية امتياز منجم السكري والتي تم إقرارها من قبل مجلس النواب بين الفرعونية لمناجم الذهب التابعة لسنتامين ووزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة العامة للثروة المعدنية في 1994، تعرضت لطعن بالبطلان في 2011.
وأعلنت المحكمة الدستورية دستورية قانون يحول دون طعن أطراف ثالثة على الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة المصرية والمستثمرين والذي يتعلق اتفاقية امتياز منجم السكري التي أثارت حالة من الجدل في الشارع المصري منذ عهد الرئيس الراحل حسني مبارك.
اتفاقية امتياز منجم السكري
وفي عام 2011 أصدرت المحكمة الدستورية قراراً بصحة اتفاقية امتياز منجم السكري، إلا أن الحكومة المصرية الممثلة في البترول والهيئة العامة للثروة المعدنية لم يقومان بتقديم أي مستندات تدل على اتفاقية استغلال المنجم البالغة مساحته 160 كيلومترا مربعا على موافقة الوزير المختص.
في تلك الفترة قرت شركة سنتامين للتعدين بتقديم بالطعن على حكم الدستورية وقدمت ما يفيد موافقة وزير البترول، وظلت هذه القضية معلقة هكذا حتي أصدر البرلمان المصري في عام 2014 قانون يحظر على أي طرف ثالث الطعن على الاتفاقيات بين الحكومة والمستثمرين.
أول تعليق من سنتامين
في هذا السياق رحبت شركة سنتامين بالقرار الذي صدر عن المحكمة الدستورية بشأن اتفاقية امتياز منجم السكري مشيرة إلي أن هذا الحكم سوف يمنحها الحق في أن تطلب برفض دعوى الطعن باعتبار أن المشتكي غير ذي صفة.
وأضافت الشركة التي يقع مقرها في العاصمة الإنجليزية لندن عملية التنقب في المنجم لا تزال مستمرة.
