أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، الدكتور علي المصيلحى، عن منح مهلة لمدة 10 أيام، لإعادة الانضباط في أسعار السكر، وأشار إلى أنه في حالة عدم استقرار السوق، سيتم اللجوء إلى مجلس الوزراء لتحديد الأسعار.
أزمة السكر في مصر
وأضاف أن الوزارة تقوم ببيع السكر في جميع المنافذ التموينية والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للوزارة، ولكن ليس في كل منفذ صغير، وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحافي أن الوزارة لم تعد مسؤولة فقط عن توفير السكر للبطاقات التموينية، بل أصبحت مسؤولة أيضًا عن توفيره للقطاعين الصناعي والتجاري، وأشار إلى أن البورصة السلعية تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، ويتم بيعه في المنافذ بسعر 27 ألف جنيه للطن، وأنه لا يوجد تسعيرة رسمية لسعر السكر حتى الآن.
بيع السكر في السوق السوداء
وأشار الوزير إلى أن بعض التجار يحصلون على السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن ثم يبيعونه في السوق السوداء بسعر يتجاوز الـ40 جنيها للكيلو.
وأوضح المصيلحي أن إغراق السوق بالسكر والتفريط في المخزون الاستراتيجي لا يعد حلا للأزمة، مؤكداً إمكانية طرحه في المحافظات على مسؤولية كل محافظ.
أزمة نقص السكر في مصر
وتشهد مصر أزمة عنيفة في نقص المعروض من السكر ارتفعت حدتها خلال الأسبوع الماضي، ودفعت الأسعار نحو مستويات تاريخية غير مسبوقة وصلت 55 جنيها للكيلو غرام في بعض المناطق.
وأوضح المصيلحي أن إغراق السوق بكميات كبيرة من السكر والتخلص من المخزون الاستراتيجي ليس حلاً للأزمة التي تعاني منها مصر حاليًا.
وأكد أيضًا أنه يمكن طرح السكر في المحافظات بمسؤولية كل محافظ، وذلك لتوزيعه بشكل عادل ومنظم.
تعاني مصر من أزمة حادة في نقص السكر، وتفاقمت هذه الأزمة خلال الأسبوع الماضي. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، حيث وصل سعر الكيلو غرام من السكر إلى 55 جنيهًا في بعض المناطق.
