أعاد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، التأكيد على اقتراب نهاية أزمة العملة الأجنبية في مصر، وتتوقع الخبراء والمحللون أن يقوم البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف مرة أخرى، وذلك مع تنفيذ حزمة من الإجراءات، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة على الشهادات البنكية في البنوك العامة إلى مستويات قياسية قد تتجاوز 30٪.
طرح شهادات الادخار
وذكرت مصادر مصرفية لـ “العربية Business” أن طرح شهادات الادخار في نفس الوقت، مع قرار تحرير سعر الصرف هو سيناريو منطقي ومطروح، ولكن من المحتمل أن ترتفع أسعار الفائدة على الشهادات إلى مستويات قياسية لتحقيق عائد إيجابي في ظل معدلات التضخم القياسية.
وأكدت المصادر أن سعر الفائدة في النهاية يعتمد على مستويات السيولة الأجنبية المتاحة في البنوك، ومعدلات السيولة المحلية التي يتم استهدافها لجذبها من السوق عند تحرير سعر الصرف.
قيمة الجنيه المصري
وقد تم تحرير سعر العملة المحلية في مصر ثلاث مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة 25٪ منذ بداية عام 2023 وبنسبة أكثر من 95٪ منذ مارس الماضي، بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.
ويرى هاني جنينة، الخبير الاقتصادي وكبير الاقتصاديين ومحلل استراتيجيات الاستثمار، في شركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، أن رفع أسعار الفائدة بشكل كبير هو الإجراء الوحيد الذي يحقق فائدة حقيقية إيجابية للعملاء في ظل ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.
وأشار إلى أن رفع معدل الفائدة أو إصدار شهادات ادخار بعائد 30٪ أو أكثر هو مستوى، مناسب جدًا لوقف الاقتراض والحد من مستويات السيولة في السوق، والتي تسبب زيادة في القوى الشرائية وتفاقم مستويات التضخم.
