أكدت مصادر في تصريحات مع “العربية Business” أن البنك المركزي المصري أصدر تعليمات للشركات الأجنبية العاملة في مصر بالتعامل بالجنيه المصري مع الشركات المصرية من موردين ومقدمي خدمات. تأتي هذه الخطوة في إطار محاولة المركزي السيطرة على السوق الموازية للعملة، والقضاء على الروافد المغذية لهذه السوق.
قرار جديد من وزير المالية محمد معيط
وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أصدر قراراً جديداً يضيف مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد. تنص المادة على أنه في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية، يتم أداء الضريبة على القيمة المضافة بنفس العملة، بعد خصم الضريبة المسددة على المشتريات من الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.
أداء الضريبة بالجنيه المصري
القرار يتيح أيضًا أداء الضريبة بالجنيه المصري، إذا قدم المكلف مستندًا يثبت أنه قد تنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد عن مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي، لتحقيق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، وأشارت المادة الثانية من القرار إلى نشره في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
في هذا السياق، أكد عضو اتحاد الصناعات المصرية كمال الدسوقي في مقابلة مع “العربية Business” أن التعليمات تأتي في إطار محاولة البنك المركزي المصري للحد من عمليات الدولارة في مصر. وأضاف الدسوقي أنه مع تفاقم الفجوة بين سعر صرف الجنيه والدولار في السوقين الرسمية والموازية، تزايدت التعاملات المحلية بالدولار، مما يزيد من تفاقم الأزمة الحالية. وأوضح أن الشركات الأجنبية في مصر تتعامل مع الموردين محليًا بالدولار بشرط وجود مكون مستورد.
