بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ إجراءات لمواجهة أزمة نقص السكر في الأسواق، بعد أن ارتفع سعر السكر الحر إلى 50 جنيها، وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري أن الأزمة ستنتهي في غضون 3 أيام على الأكثر، مشيراً إلى ارتفاع سعر طن السكر عالمياً في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
احتياطي السكر في مصر
وأضاف أن مصر تمتلك احتياطي سكر استراتيجي يكفي لمدة 5.5 شهر، ونسبة الاكتفاء الذاتي من السكر تصل إلى 85%، لكن هناك فجوة تبلغ 350 ألف طن سنوياً، وأشار إلى أن القطاع الخاص كان مسؤولاً عن تدبير هذه الفجوة، ولكن أزمة ارتفاع السعر العالمي والعملة الأجنبية أدت إلى عزوف التجار عن تدبيرها.
وأعلنت الوزارة عن استيراد 100 ألف طن من السكر، وسيتم ضخ كميات من الاحتياطي الاستراتيجي. وسيتم ضخ كميات من السكر في المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية بأسعار مخفضة، ومن المتوقع أن يصل أقصى سعر إلى 32 جنيها.
تكليف وزراء التموين والتنمية المحلية
وتم تكليف وزراء التموين والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والجهات الرقابية بوضع تصور لمنع المضاربات في أسعار السلع، بما في ذلك السكر. ومن المتوقع أن يتحسن الوضع بدءاً من 15 يناير/كانون الثاني عندما يبدأ موسم القصب.
ووفقا للبيانات الحكومية، سيبدأ موسم القصب في 15 يناير/كانون الثاني ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تخفيف الأزمة الحالية، وصرح حسن الفندي، رئيس شعبة السكر في اتحاد الصناعات، بأن الأزمة الحالية هي أزمة مفتعلة من قبل التجار، وقد تدخلت الحكومة المصرية لحل هذه الأزمة وتوفير السلعة بشكل كافٍ في الأسواق، بالإضافة إلى مراقبة التجار بشكل كامل.
توفير السلع بكميات كافية
وأضاف أن الأزمة ستنحل قريباً بفضل توجيهات الحكومة بالتدخل في الأسواق لتوفير السلع بكميات تكفي الاحتياجات بسعر 27 جنيهاً للكيلوغرام من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية.
وأوضح رئيس شعبة السكر أن الحكومة تدخلت بوقف تصدير السكر مرة أخرى لتهدئة ارتفاع أسعاره، ولكن لم تشهد الأسعار أي انخفاض، وأشار رئيس شعبة السكر إلى أنه لولا تدخل الحكومة بحظر تصدير السكر، لارتفعت الأسعار بشكل كبير.
