نقابة المعاشات تصدر بيان مطول بشأن العلاوات الخمسة

قالت النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن هناك توضيحا هام لمن يحاولون خلط الأمور بين حكم العلاوات الخمس وقانون العلاوات.

وخلصت النقابة في منشورا على صفحتها الرسمية بفيسبوك ، إلى أن هذا التوضيح يتلخص في عدد من النقاط كالآتي:-

1- ينص قانون التأمينات رقم 79/75 والقوانين المعدلة له علي اعتبار العلاوات الخاصة عنصرا من عناصر الأجر المتغير وتخضع بكامل قيمتها للاشتراك بواقع 100% وتضاف الي مجموع الأجور المتغيرة المحسوب عنه المعاش المتغير بمعني أن كل من ترك الخدمة للمعاش تم حسابها ضمن المعاش المتغير المستحق له.

2- نصت كل قوانين هذه العلاوات علي إضافة 80%من قيمة هذه العلاوات(منسوبة إلي الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسي في 30/6/92 ) كميزة إضافية علي المعاش المتغير لكل من ترك الخدمة لبلوغ سن الستين أو الوفاة أو العجز دون المعاش المبكر، أي أنه تم حسابها مرتين الأولي ضمن الأجر المتغير المحسوب عليه معاش والأخري إضافة 80%منها فوق المعاش المتغير وكان المعاش المبكر يحرم من الميزة الثانية وظل هذا النهج ساريا حتي 30/6/2006 .

3- قامت النقابة العامة لأصحاب المعاشات برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا مطالبة بأحقية المعاش المبكر في هذه العلاوات وحكمت المحكمة بمساواة كل المعاشات في هذه الميزة الإضافية إعمالا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.

4- علي أثر ذلك قرر الدكتور بطرس غالي وزير المالية والتضامن وقتها حرمان جميع من ترك الخدمة اعتبارامن1/7/2006 من هذه الميزة فأصبح هناك تميبز بين من ترك الخدمة قبل هذا التاريخ وبعده .

5-عندما صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بهذا الخصوص فقد قضي بإعادة تسوية المعاش المتغير بإضافة 80%من قيمة هذه العلاوات إلي الأجر المتغير المحسوب عليه المعاش في حين أنه قد

تم حسابها سابقا لجميع أصحاب المعاشات بواقع 100% وليس80% كم نص الحكم بالتالي لو تم تنفيذ الحكم سوف ينخفض المعاش المتغير بواقع20% وهذا طبعا غير منطقي .فأصبح ان الحكم غير قابل للتنفيذ لأنه قد سبق تنفيذه بالفعل. وبناءا عليه فكان الحل الوحيد والأمثل للخروج من هذه الأزمة هو مشروع قانون يعيد الحق لأصحابه لهذه الفئة من أصحاب المعاشات وهو ما قام به الأستاذ سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات بتقديم مشروع قانون بهذا الخصوص عن طريق الأستاذ محمد وهب الله عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب والذي تقدم به بالفعل للمجلس وهذا ما دفع الحكومة للسير قدما في سبيل إصدار قانون يعيد الحق لأصحابه.
وبناءا عليه فقد صدر القانون رقم 25/2020 والذي سوف يبدأ تنفيذه إن شاء الله اعتبارا من أول يوليو القادم.
من هذا يتضح أن من لهم الحق في هذه العلاوات هم كل من ترك الخدمة للمعاش اعتبارا من1/7/2006 وليس كل أصحاب المعاشات من87 كما يدعي البعض.
هذا للتوضيح وعذرا للاطالة.