أصدر مجلس الوزراء المصري، قراراً مساء أمس الأربعاء 8 نوفمبر 2023، والموافق 23 ربيع الآخر 1445 هجرياً، بشأن الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية في مصر.
وأعلن مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الذي عقد المقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديد، مد فترة تطبيق المادة الثانية من قرار رقم 3326 لسنة 2023 الخاصة بفرض رسوم على الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية مشيراً إلي أنه سوف يتم العمل بهذا القرار لمدة تقدر بحوالي 90 يوماً كاملة.
رسوم الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية في مصر
وأوضح مجلس الوزراء في بيانه الذي نشره على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك إلي أن المادة الثانية من القانون حددت الرسوم التي يجب على الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية في مصر دفعها مقابل توفيق أوضاعهم، حيث أنه لابد من وجود كفيل مصري وهذا يعتبر شرط أساسي لتقنين الأوضاع مشيراً إلي أن الرسوم التي يجب أن يتم دفعها تقدر بحوالي ألف دولار أميركي أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
وأشارت الحكومة المصرية في بيانها السبب وراء اتخاذ هذا القرار يتمثل في إعطاء فرصة لجميع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية في مصر فرصة أن يستطيعوا أن يقوموا بتسوية أوضاع من الأجانب المُستهدفين من القرار الذي صدر في شهر أغسطس الماضي، والذي يهدف إلي أن يكون جميع الأجانب المقيمين في البلاد هم يتواجدون في بصورة شرعية وقانونية.
