بدء استقبال طلبات المتقدمين لـ “مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج”، من قبل وزارة المالية المصرية، والتي صدر قانون يُمنحها المدة الزمنية المطلوبة، وقد قام وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، بمراجعة الوضع التنفيذي للمبادرة مع رئيس مصلحة الجمارك المصرية، السيد الشحات غتوري.
مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج
وأوجه معيط، بضرورة تسريع إجراءات إصدار “الموافقات الاستيرادية”، الخاصة بـ مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج؛ لتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي، مع التأكيد على استمرار اللجنة الدائمة في المنافذ الجمركية، التي تعمل على تذليل أي عقبات في هذا الصدد.
وأضاف أنه يجب تعزيز جهود التواصل، مع المواطنين المقيمين بالخارج، الذين يرغبون في الاستفادة من مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، وتلقي استفساراتهم والرد عليها بشكل سريع؛ حتى يصبح الخط الساخن الدولي، الذي تم تدشينه للمرة الأولى أداة فعَّالة في هذا الصدد.
اختيار السيارات واستبدالها
وأوضح أنه يُمكن للمصريين المقيمين بالخارج، اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت خلال فترة الخمس سنوات المحددة؛ حيث سيستمر التقييم وتحديد المبالغ المستحقة، التي يتعين تحويلها على مدار الخمس سنوات، كما أشار إلى أنه يتم تحديث “قوائم السيارات”، وفقًا لسنة الصنع في شهر يناير من كل عام، حيث يتم تحديد المبالغ المستحقة للتحويل وفقًا للعام الذي تم صنع السيارة فيه، ويتم تحويل هذه المبالغ إلى حساب وزارة المالية في البنك الأهلي المصري.
وأشار إلى أنه يتم تسديد ودائع المصريين المستفيدين، منمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج والتي تكون في المواعيد المحددة، وبسعر الصرف للوقت الذي يستحقون فيه؛ حيث تُعَد هذه الودائع التزامًا على الخزانة العامة.
وأشار الوزير إلى أنه في حال قام الشخص، بسحب المبالغ التي تم تحويلها لصالح وزارة المالية، من حسابه وقرر الخروج من المبادرة بعد مرور عام، من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يُمكنه تقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية، وسيتم استرداد المبلغ وفقًا لسعر الصرف للوقت المحدد خلال 3 أشهر.
وأكد وجود “سند استحقاق” يصدره وزارة المالية، يتضمن المبالغ التي تم تحويلها لحساب وزارة المالية في البنك الأهلي المصري، ويستند على الخزانة العامة للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج.
