من المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها في دعوى إلزام الحكومة والتأمينات بتنفيذ حكم الإدارية العليا للعلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، والتي لم تضاف للأجر الأساسي قبل الإحالة للتعاقد، بجلسة اليوم 25 من سبتمبر2023، طبقا للمستشار القانوني لاتحاد نقابات أصحاب المعاشات، وتستند الدعوى القضائية بوجود فئة جديدة مستفيدة من العلاوات الخمس، وفقا للحكم الصادر في شهر فبراير 2019، ولم يحدد المستفيدون من العلاوات خلال الفترة المحددة من الحكومة.
وتطالب الدعوى بصرف العلاوات الخمس 2023 الي أصحاب المعاشات المحالين للتقاعد قبل شهر يونيو 2006؛ حيث أنها لا تنطبق على المواطنين من أصحاب المعاشات قبل عام 2006.
العلاوات الخمس
و قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مد الحكم بالدعوى المقامة للمطالبة بتدبير الموارد المالية، من أجل إلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا الي حكم الإدارية العليا الصادر بموضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات في جلسة ٢٩ سبتمبر، وذلك بعد انتهاء هيئة مفوضي الدولة من وضع التقرير بالرأي القانوني بالدعوى.
وناشدت الدعوى، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، بتدبير الموارد المالية والقيام بالزام المدعي عليهم بصرف الحقوق المالية تنفيذًا الي حكم الإدارية العليا، الصادر منذ عامين، والمتضمن الي أحقية أصحاب المعاشات بتسوية معاش الأجر المتغير باحتساب نسبة 80% من العلاوات الخاصة، وذلك ضمن مبالغ المحسوب عليها
الي معاش الأجر المتغير.
صرف العلاوات الجديدة
ومن المقرر صرف زيادة المعاشات الجديدة المعلنة من الرئيس عبدالفتاح السيسي ،بدءا من 1 أكتوبر القادم، وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء “جمال عوض” من خلال تصريحاته أن الحزمة الجديدة سيتم صرفها 600 جنيه بدلًا من مبلغ 300 جنيه كمنحة استثنائية، وصرف الزيادة يحتاج قانون وموافقة من مجلس النواب.
