يستعرض موقع أسواق الإخبارية في هذا التقرير، تطورات أزمة الإيجار القديم في مصر، تزامنا مع انتشار العديد من الأنباء حول زيادة قيمة الإيجار للغرض السكني، مع طرد المستأجر بعد مرور 5 سنوات، وتسببت تلك الأخبار في إثارة الكثير من الجدل بين المواطنين، الملاك أو المستأجرين.
تطورات أزمة الإيجار القديم
ولكن تعتبر تلك الأنباء غير صحيحة، وتم تداولها مجرد شائعات، حيث إنه قد إقرار تعديلات على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى، وليس للغرض السكني، حيث إن ذلك الأمر لا يعني مساس بالأشخاص الذين يقنطون في شقق إيجار قديم، كما يحاول البعض ترويج تلك الأنباء.
حيث إنه في شهر مارس الماضي من العام الحالي 2023، فقد صدق رئيس الجمهورية المصرية، على قانون الإيجار القديم برقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات الخاصة بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، والتي تكون لغير غرض السكني بالأخص خلال وباء فيروس كورونا.
تعديلات قانون الإيجار القديم
فيما جاء بالمادة رقم 1 من قانون 10 لسنة 2022، فإنه يطبق على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
كما نصت المادة رقم 2 بأن يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لغير غرض السكنى، بانتهاء مدة لا تزيد عن 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وذلك ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
أما بالنسبة للمادة رقم 3 من قانون الإيجار القديم، فتقضي بأن تكون القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويا وبصفة دورية بنسبة 15%، وذل اعتبار من تاريخ العمل بالقانون.
وبالنسبة للمادة رقم 4 من القانون، ففي تلك الحاجة يتم إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء مدة الخمس سنوات المبينة بالمادة رقم 2 من القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك، يكون للمالك أو المؤجر، المطالبة بإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.
