أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور”علي المصيلحي”قرار وزاري بشأن إجراءات التعامل مع سلعة الأرز علي اعتبارها من المنتجات الإستراتيجية، للحرص على تنظيم تداول الشعير و الارز الابيض وتوفيره بالأسعار المقررة.
وتضمن القرار، أهمية إلزام حائزي سلعه الشعير بأخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية ببيانات الأرز المخزنة لدي المزارعين وفقا إلي النموذج المعد لذلك.
الأرز المخزن
كما أكد على ضرورة بيان بالكميات المعبئة والتداول والبيع إلي المستهلك والإفصاح عن اي اتفاقات تخص الكَمّيَّة المخزنة وفقا إلي النموذج المعد لذلك.
ويلزم القرار كافة المحال التي تشتمل علي أرز سائب او معبأ للبيع الي الجمهور والإعلان عن السعر وفقا إلي الأسعار المحددة.
وبشأن سعر الأرز الشعير فهو بدون حيازات زراعيه ثابتة و نص القرار علي انه تؤول نصف كميات الأرز إلي صالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالسعر المحدد في عام 2022 المشار اليه وتكون باقي كميات الأرز حرة التصرف فيها مع ضرورة الالتزام بحكم المادة السابعة مكرراً من ذات القرار.
عرض الأرز للبيع
وبشأن الأرز الابيض فقد نص القرار على عرضه الي البيع تحت اشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالأسعار التعاقدية ما بين الهيئة العامة للسلع التموينية والمضارب المعتمدة.
وأكدت المادة الخامسة علي أن الكميات التي يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة من هذا القرار و ينطبق عليها احكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء الذي يجب ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن مبلغ مائة الف جنيه ولا يتخطي المليوني جنيه او ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة وا يهما اكبر.
