سعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري من خلال اجتماعها، في الإبقاء على سعري عائد الاقراض و الإيداع لليلة واحدة ووصل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%،20.25% و19.75% على الترتيب، وتم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي يسجل
19.75%.
لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري
وأضاف البيان أن اللجنة ستستكمل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي اتخذت و أثرت على الاقتصاد طبقا الي البيانات الواردة أثناء الفترة القادمة، وأكدت اللجنة على أن مسار سعر العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
وأشار البيان الي أن لجنة السياسة النقدية ستستمر في استكمال التطورات والتوقعات الاقتصادية بالمرحلة القادمة. ولن تتردد في استخدام أدوات السياسة النقدية المتوفرة، من أجل الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية للبلوغ الي معدلات التضخم المستهدفة والبالغة نسبة7% في المتوسط أثناء الربع الرابع من عام 2024 ونسبة 5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
الناتج المحلي في مصر
ويبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بمصر نسبة 4.1 بالمئة في المتوسط خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2023، ومن المتوقع تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام المالي 2022/2023 مقارنةً مع العام المالي السابق له اتساقاً مع تطورات المؤشرات الأولية خلال الربع الثاني من عام 2023، و يعاود الارتفاع بالتدريج بعد ذلك على المدى المتوسط.
وبشأن سوق العمل، أضاف المركزي المصري أن معدل البطالة داخل البلاد، انخفض إلى نسبة 7 بالمئة في الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً مع معدل سجل 7.1 بالمئة خلال الربع السابق له، ويرجع بشكل أساسي لزيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.
