قانون التأمينات و المعاشات الجديد من أهم القوانين التى انتظرها المصريون منذ سنوات وذلك لتحسين أوضاعهم المعيشية ، حيث يمثل أصحاب المعاشات نسبة كبيرة من الشعب المصرى ، ولم يبخل البرلمان عليهم بأى مطالب لما قدموه للدولة من خدمات جليلة تستحق التقدير والاحترام على هذه الجهود ، حيث أصدر البرلمان القانون خلال دور الانعقاد الرابع لكى يقدمه كهدية منه لأصحاب المعاشات .
وبدأ تطبيق قانون التأمينات و المعاشات الجديد تطبيقه رسميا فى أول يناير الماضى من عام 2020 ، حيث كان ينتظر المصريين تطبيق هذا القانون لما له أهمية كبيرة بالنسبة لهم وما يتضمن من مزايا عديدة لهم تضمن لهم الحصول على حقوقهم بشكل كامل.
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج تطبيق قانون التأمينات و المعاشات الجديد اعتبارا من يوم الأربعاء الأول من يناير 2020 ، حيث يمنح القانون جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل أو صاحب العمل او صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشا.
ويرصد “حصري نيوز” فيما يلي أهم ما جاء في قانون المعاشات الجديد ..
* زيادة المعاش ورفع السن بـ قانون المعاشات الجديد :
– تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.
– لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.
– لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.
– يحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك.
– رفع سن المعاش تدريجيا لـ 65 عاما بداية من 2040.
كما وضع قانون التأمينات و المعاشات الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي و الاكتواري فى نظام المعاشات كالتالى:
– رفع سن المعاش لـ61 عامًا فى يوليو 2032.
– ثم رفع لـ62 عامًا فى يوليو 2034.
– ومرة أخرى لـ63 عامًا فى يوليو 2036.
– ثم لـ64 عامًا فى يوليو 2038.
– وأخيرًا يرفع لـ65 عامًا فى يوليو 2040.
وحدد القانون الجديد أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه الى المعاش المبكر، وأول هذه الشروط التي حددها القانون الجديد: «توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون».
وتشير المادة 24 من القانون الجديد بأنه «يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش ».
وثاني شروط المعاش المبكر التي يقرها القانون الجديد أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وهذه المادة تعني أن القانون الجديد لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.
وأبقى قانون التأمينات الجديد على شرط أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة”، مثلما هو معمول به في القانون الحالي.
* الجمع بين المعاش والمرتب في قانون التأمينات و المعاشات الجديد
ونص قانون المعاشات الجديد ، على حالات يتم خلالها الجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر، وذلك في الحالات الآتية:
وفقًا لـ قانون المعاشات الجديد ، يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى لـ المعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون.
– تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
– يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام قانون المعاشات الجديد ، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
– يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
– يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
– يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود.
