قامت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب من خلال اجتماع اليوم السبت الموافق 18 إبريل 2020 وذلك برئاسة رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة من أجل مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 والذي تم تقديمه من الحكومة.
أهم القرارات من اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب:
- يتم تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس.
- يكون العمل في الوزارات والمصالح بشكل كلي أو جزئي.
- يتم تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه بشكل جزئي أو كلي.
- يتم تأجيل فترة تقديم الإقرارات الضريبية وفترة سداد الضرائب المستحقة.
- تقسيط الضرائب أو مد فترة التقسيط لمدة 3 أشهر تكون قابلة للتجديد مرة أخري.
- يتم إلزام القادمين من الخارج لإجراءات الحجر الصحي.
- تخصيص مقرات بعض من المدارس أو مراكز الشباب وتجهيزها كمستشفيات ميدانية بشكل مؤقت.
- حظر الاجتماعات العامة والخاصة وأي شكل من التجمعات.
- حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد.
- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات وتحديد سعرها.
- يتم تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة.
- تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر وقواعد الصرف منها.
- يتم عمل تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمرارها.
- يتم تقرير دعم مالي أو عيني وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
- ويكون بعد انتهاء اللجنة التشريعية من المناقشة وإقراره في الجلسة العامة للبرلمان يوم الثلاثاء المقبل.
