تعتزم الحكومة البحرينية اتخاذ الإجراءات التي تصب في دعم الاستقرار المالي لمواصلة خلق الفرص النوعية مقابل المواطنين، وسجل العجز الفعلي بميزانية مملكة البحرين قيمة 381 مليون دينار بحريني (1.01 مليار دولار)، وتضمنت الإجراءات التي تنوي الحكومة إقرارها رفع رسوم العمل على الموظفين غير البحرينيين بما يساعد علي دعم المواطن وتوفير الخيار الأفضل للتوظيف.
أهداف التنمية الشاملة
واتخذت البحرين إجراءات، لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، بالتوافق فيما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والكشف عن نتائج الإقفال النصف سنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية خلال 30 يونيو 2023، عن عدد من الإجراءات منها رفع رسوم العمل على الموظفين غير البحرينيين، وسجل إجمالي العمالة غير البحرينية في نهاية الربع الثاني من هذا العام 609.028 عاملاً بالمقارنة مع 563.332 عاملاً خلال الربع الثاني من العام 2022 مرتفعاً بنسبة سنوية بلغت بنسبة 8.1%.
العمالة البحرينية
وأضافت البيانات أن إجمالي العمالة البحرينية بانتهاء الربع الثاني وصل إلى 161.101 عامل بحريني منخفضاً بنسبة سنوية يبلغ قدرها نسبة 0.2% بالمقارنة مع 161.430 عاملاً خلال الربع الثاني من العام 2022 في حين سجل انخفاضاً بالمقارنة مع 161.848 عاملاً خلال الربع السابق، وسجل متوسط أجور البحرينيين خلال الربع الثاني من 2023 ، وسجل 575 ديناراً بحرينياً مرتفعاً بنسبة سنوية يبلغ قدرها 2.9% بالمقارنة مع 559 ديناراً بحرينياً من العام السابق.
العامل الأجنبي بالبحرين
والجدير بالذكر أن مملكة البحرين قامت بفعل خدمة إمكانية تجديد تصريح العمل وإقامة العامل الأجنبي بخارج المملكة وذلك لفئة العمالة في العمالة المسجلة ، والقطاع التجاري والحكومي، وفئة الخدم والعمالة المنزلية ومن بحكمهم،بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، ومن الممكن الاستفادة من الخدمة عن طريق موقع البوابة الوطنية لمملكة البحرين، عند طلب تجديد الإقامة، أما عند طلب تجديد تصريح العمل، فمن الاستفادة من ذلك من خلال نظام العمالة الوافدة أو عبر القنوات الرسمية المتوفرة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل.
