يهدف مجلس الاستثمار السعودي للمساهمة في دعم التواصل المؤسسي مابين القطاعين العام والخاص في تفاصيل الترتيبات التنظيمية، ويتولى المجلس مسؤوليات واختصاصات الجهات الحكومية الأخرى ومنها :
1- اقتراح التوصيات بشأنها، والرفع للوزارة أو اللجان ذات العلاقة طبقا لما يحدده الرئيس.
2- تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بالاستثمار في المملكة.
3-تشكيل اللجان التنفيذية، وتحديد مهماتها، ومتابعة تنفيذ الأعمال.
4-الرفع بالتقارير السنوية إلى اللجنة ويتضمن الصعوبات والتحديات، وإنجازات المجلس، والحلول المقترحة .
5- تقييم الجهود و النشاطات التي تبذلها الأجهزة الحكومية ذات العِلاقة مع الاستثمار.
لجنة مجلس الاستثمار السعودي
يتشكل المجلس للاستثمار السعودي تحت رئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- ممثل من صندوق التنمية الوطني.
2- ممثل من صندوق الاستثمارات العامة.
3- ممثل من اتحاد الغرف التجارية السُّعُودية.
4- ممثل من وزارة التجارة.
5- ممثل من المركز الوطني للمنشآت العائلية.
الأمانة العامة لمجلس الاستثمار السعودي
يتكون للمجلس أمانة عامة ومقرها في الوزارة، ويرأسها أمين عام يتم تعينه بقرار من الرئيس، وتتولى الأمانة الي المهام التالية:
1-الإشراف على التوصيات الصادرة من المجلس للجهات المعنية، ومتابعتها.
2- توفير الدعم الاداري واللوجستي للجان و ادارة المجلس ، وتنسيق اجتماعاتها.
3- إجراء الدراسات ذات الصلة، والعرض على المجلس.
4- الإشراف على تبليغ التوصيات الصادرة من المجلس للجهات المعنية.
5 -إعداد تقارير عن عمل المجلس وإنجازاته بانتهاء كل سنة مالية، ورفعها للمجلس.
6- اقتراح القواعد المنظمة لعمل الأمانة، ورفعها للمجلس من أجل اعتمادها.
7- المجلس هو المسئول عن التكليف بأي عمل آخر.
ميزانية مجلس الاستثمار
يتوفر لدي المجلس ميزانية سنوية وتكون ضمن ميزانية الوزارة، وتصرف منها بقرار من الرئيس، طبقا إلي اللوائح الصادرة بالاتفاق مابين وزارة الاستثمار ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
