بعد تمكن تطبيق السجل العقاري بحي الفلاح بمنطقة الرياض (وسط السعودية)، وإسهامه بتطبيق الخريطة الرقمية المحدَّثة الي أول مرة على مستوى الخرائط العقارية بالبلاد، والذي تم تطبيقه منذ 7 مايو (أيار) 2023، ويسهم السجل العقاري في رفع مستوى الشفافية بالسوق المحلية بعمل سجل تاريخي للأصول في المملكة،فضلا عن خفض تدفقات القضايا بالمحاكم.
وأكدت الهيئة العامة للعقار علي زيادة موثوقية التملك، ودعم دقة المعلومات عن العقار، وحفظ حقوق المتعاملين بالقطاع ودعم الجاذبية الاستثمارية.
التقنيات المتقدمة
يتوفر لدي الهيئة العامة للعقار خريطة عقارية لحي الفلاح، نتيجة للتقنيات المتقدمة المستخدمة عبر المسح الدقيق، ويشتمل علي حدود وإحداثيات الوحدات باستخدام التقنيات الجيومكانية الحديثة،وتسعى الهيئة لاكتمال التطبيق على عقارات المملكة التي لديها سجل عقاري شامل لكافة بيانات و معلومات الوحدات العقارية.
الوحدات العقارية
وسيشمل السجل كافة الوحدات العقارية السكنية، والزراعية والتجارية، والصناعية وغيرها، فضلا عن العقارات الحكومية على مستوى المملكة، و تتضمن أوصاف العقار وحالته وما تتبعه من التزامات نتيجة الي ارتباطه بالمعلومات الجيومكانية.
رقم العقار
ويعد رقم العقار أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية، بما يساعد علي استدامة دعم القطاع والممكنات الرئيسية له، فضلا عن أن صكوك تسجيل الملكية الصادرة من «السجل العقاري» ستكتسب صفة الحجية المطلقة، وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» في رقمنة الثروة العقارية، وتطابق مع الواقع ومقارنة جميع البيانات عن طريق المسح الميداني للتحقق من دقتها.
الموثوقية والشفافية
أوضح “ماجد الركبان” الخبير العقاري، أن السجل العقاري يساعد علي رفع مستوى الشفافية بالسوق المحلية،وعمل سجل تاريخي للأصول بالمملكة، مما يرفع من مستوى الموثوقية، وخفض تدفق القضايا العقارية للمحاكم، وأشار لأهمية استخدام التقنية لتسهيل عملية التسجيل، سواء تقنيات التصوير الجوي أو حتى أرشيف الأقمار الصناعية ،فضلا عن امكانية الاستعلام والتحقق من صحة البيانات.
