قامت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية بتركيا، بوقف سداد مدفوعات بطاقات الائتمان على أقساط من أجل السفر إلى الخارج مثل رسوم وكالات السفر و الرحلات الجوية والإقامة، فتعد ضربة إلى شركات السفر للخارج، و أثرت تلك الخطوه على أسهم شركات الطيران وتهدف لتقليص خروج العملات الأجنبية، من إجراءين أعلنتهما الهيئة خلال وقت متأخر، وأوضحت إنهما من بين خطوات منسقة لدعم الاستقرار المالي.
وقامت شركات السياحة بالتضرر من أزمة تكلفة المعيشة وضعف الليرة بقيمة 50% أمام الدولار منذ انتهاء 2021 ويستخدم المسافرون بطاقات الائتمان من أجل دفع نفقات الرحلات.
التأشيرات السياحية
وأوضح المتحدث باسم منصة لمنظمي الرحلات السياحية “جيم بولات أوغلو ” إن متوسط تكلفة رحلة لشخصين يسجل 50 ألف ليرة (1850 دولارا)، وكافة العملاء يدفعون على أقساط، ومن الممكن دفع المبلغ على دفعة واحدة، ويجب ألا يسافر المواطنون للخارج وينفقوا عملات أجنبية.
وأشار الي أن قطاع السفر للخارج يتضرر من الصعوبات المتزايدة التي يواجهها الأتراك للحصول على تأشيرات سياحية، وتوقع بولات أوغلو انخفاضا في أعداد المسافرين بعد الارتفاع لإنفاق الأتراك في الخارج خلال النصف الأول من العام إلى 3.17 مليار دولار بزيادة تسجل 84% عن الفترة نفسها من عام 2022، وبدعم من تسهيلات استخدام بطاقات الائتمان.
شركات الطيران التركية
وأثر الإجراء المتعلق بشأن بطاقات الائتمان على سعر أسهم شركات الطيران لتنخفض أسهم الخطوط الجوية التركية بنسبة 1.3% وأسهم شركة طيران بيجاسوس بنسبة 2.3% وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول بنسبة 0.4%.
وأوضحت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية من خلال بيان أمس الاثنين إنها قررت زيادة أوزان المخاطر التي تؤخذ بالاعتبار عند حساب النسب القياسية من أجل كفاية رأس المال إلى القروض الاستهلاكية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان الشخصية.
وقامت السلطات التركية باتخاذ خطوات من أجل كبح التضخم المرتفع وتقليص الطلب المحلي، و العمل علي رفع البنك المركزي الي سعر الفائدة 900 نقطة أساس خلال شهرين بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تشديد أخرى.
